خلفية عن الوضع الاقتصادي لمصر
قبل التغييرات السياسية في مصر كان الاقتصاد المصري قوي في العديد من النواحي:
- · نمو اقتصادي بمعدل 5% ما بين عام 2000 و2010
- · 2004 اجرت الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية عامه شملة العديد من التنظيمات الاكثر مرونة لقطاع الاعمال وتخفيضات لعدد من الرسوم، وخصخصة بعض المنشئات العامة من أجل تحسين البيئة وجعل مصر أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية. بشكل عام هذه الاصلاحات ساهمت في جذب رؤوس الاموال من الخارج واستثمارات خارجية مباشرة
- · لم يكن للأزمة المالية العالمية تأثير كبير على الاقتصاد المصري وهذا يعود لعدم وجود انكشاف كبير للمنتجات المالية التي تسببت في الأزمة المالية. بالإضافة إلى تسويات وإجراءات مالية وسياسات نقدية حكومية أعقاب اندلاع الازمة المالية.
- · لكن خلف هذا الوضع الاقتصادي الجيد هناك عدد من نقاط الضعف:
- · لم يكن المصري العادي يحصل بشكل مباشر على فوائد من هذه القوة الاقتصادية والنمو الاقتصادي لم يتمكن من خفض نسبة البطالة حيث كانت البطالة 9.9% عام 2000 وفي نمو متزايد خلال الاعوام اللاحقة
- · كذلك النمو الاقتصادي والاصلاحات الاقتصادية لم تتمكن من خفض نسبة الفقر في مصر فنسبة الفقر كانت 15% او ما يقارب 1 من كل 7 مصريين يعاني الفقر في عام 2008
- · كما كانت تعاني الحكومة المصرية من استمرار ارتفاع عجز الميزانية. تراوحت نسبة العجز 8.2% من الناتج المحلي ما بين اعوام 2000 و2010
- · استمرار العجز في ميزانية مصر أدى إلى ارتفاع الدين العام حتى نسبة 73% من الناتج العام المحلي في 2010 متجاوزا الحد الاقصى 60% عند الاقتصاديين مما جعل صندوق النقد الدولي يطالب مصر بالمزيد من الإجراءات لتقوية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي
- · ارتفاع نسبة التضخم بشكل ثابت خلال العقد الماضي من 2.8% في 2000 إلى 11.7% في 2008
تأثير الثورة المصرية على الاقتصاد
الثورة في مصر أضعفت الظروف التي دعمت النمو الاقتصاد في العقد الماضي وجلبت نقاط الضعف المحتملة للواجهة
- · أضعفت ثقة المستثمر
- · أدت الى انخفاض حاد في تدفق رؤوس الاموال وعائدات قطاع السياحة والذي يساهم بنسبة كبيرة في سوق الوظائف
- · انخفاض النمو الاقتصادي إلى 1.8% في 2011 و2.2% في 2012
- · ارتفاع نسبة البطالة من 9.2% في 2010 إلى 12.3 في 2012
- · اتساع نسبة عجز الميزانية من 7.8% إلى 11.2% في 2012
- · الناتج المحلي 548 مليار دولار
- · نمو الناتج المحلي 2.2%
- · السكان تحت خط الفقر 20%
- · نسبة البطالة 12.5%
- · الدين العام 85%
- · التصنيف الائتماني CCC+
- · الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 16.4 مليار دولار
هنا بعض الرسوم البيانية التي توضح الاتجاهات الاقتصادية قبل وبعد الثورة
الطابع العام خلال حكم مرسي
ترددت الحكومة في الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في القيام بإصلاحات اقتصادية تشمل خفض الدعم الحكومي واستمرت الحكومة في تخصيص نسبة كبيرة من النفقات المالية للإنفاق الاجتماعي على ما يبدو كوسيلة لتأمين الدعم السياسي المستمر. اعتمدت الحكومة أيضاً بشكل متزايد في تمويل العجز من الأسواق المحلية والذي يكفل أكثر من الاقتراض من الاسواق الدولية ويؤدي إلى مزيد من الإرهاق لوضع الحكومة المالي. ارتفاع الدين من 73% في عام 2010 إلى 80% في 2012. استمرار تدهور الاوضاع السياسية في مصر سيؤدى الى خروج بعض رؤوس الاموال وانخفاض في الطلب على الجنيه المصري وانخفاض قيمته مما سيزيد الضغوط الاقتصادية على مصر لان البنك المركزي المصري لا يسمح بشكل كامل لعوامل العرض والطلب بأن تحدد سعر الجنية المصري. هذه السياسة المالية دفعت المركزي المصري إلى بيع بعض الاحتياطات من العملات الاجنبية في محاولة للسيطرة التدريجية على انخفاض قيمة الجنيه المصري. احتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية انخفض من 34 مليار دولار في عام 2010 إلى 12 مليار دولار في 2012 أي الى مستويات متدنية جدا يحذر منه الاقتصاديين ويضعون البنك المركزي المصري في منطقة خطر ومخاوف بحساب مساعدات قطر الأخيرة يرتفع هذا الاحتياطي الى 16.4 مليار دولار كانت مصر قد حصلت خلال فتره تولي مرسي علي مساعدات بقيمه 12 مليار دولار وتوزيعاتها كالتالي 7.5 مليار دولار من قطر وملياري دولار من تركيا وملياري دولار من ليبيا تضم خليطاً من المنح والقروض والودائع المساندة وبدون تلك المساعدات كان الاحتياطي سيصل الي نحو 4.9 مليار دولار فقط. وعلى الرغم من كل المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية الا ان الاحتياطي النقدي مازال يعاني من تراجع شديد، ولم يستطع دفع الاقتصاد على موجهة هذا التراجع. فيما إذا وصل الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الى مستويات متدنية جدا لا يتمكن معها البنك المركزي المصري من السيطرة على سرعة انخفاض الجنيه المصري فهذا يضع العملة المصرية في أزمة حقيقية. كما استمر البنك المركزي المصري في رفع نسبة الفائدة لتخفيف الضغوط على الجنيه المصري وهذا سيؤدي الى خفض قدرة الاقتصاد المصري على النمو في المنظور القريب. انخفاض سعر الجنيه المصري يعني ضعف مستوى الاجور من ناحية القدرة الشرائية وقدرة الدولة على الاستيراد
الخلاصة:
بعد أكثر من عامين على الثورة المصرية، تواجه مصر ضغوطات اقتصادية كبيرة، ما لم يتم معالجتها قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي في مصر. تعاني مصر من تراجع حاد في موارد النقد الاجنبي في ظل الانكماش الكبير في حركه السياحة والطيران وايرادات قناة السويس وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة. أكبر المخاطر على الاقتصاد المصري الان هو استمرار الأوضاع السياسية السيئة مما يعزز عزوف رؤوس الأموال الداخلة ويرهق المركزي المصري في محاولات السيطرة على انخفاض الجنية، انخفاض الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، تردي الأوضاع الاقتصادية للفرد، استمرار التضخم، ارتفاع نسبة البطالة المستمر. المساعدات التي قدمت لمصر من دول الخليج قد تساهم في تخفيف الضغوط المباشر على الاقتصاد المصري ولكنها لم تصل إلى العمق المطلوب لحل المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري. الجدول التالي يوضح أبرز المساعدات التي حصلت عليها مصر
